أخبار وطنية عمر الصفراوي: قانون العدالة الإنتقالية يحتوي عديد الثغرات وهو في خدمة الأغلبية في المجلس التأسيسي
شدد عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في تصريح لموقع "الجمهورية"، على أن قانون العدالة الإنتقالية يحتوي على عديد الثغرات، مؤكدا أنه تم تحوير هذا القانون تحويرا جذريا من طرف حكومة حمادي الجبالي ومن قبل لجنة التشريع العام للمجلس الوطني التأسيسي.
وأضاف الصفراوي أنه لم يتم الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها المقرر العام لحقوق الانسان، معتبرا أن الثغرات التي وردت بقانون العدالة الانتقالية خطيرة جدا، ومؤكدا على ضرورة أن يتصدى مشروع قانون العدالة الإنتقالية الى الانتهاكات التي إستهدفت حقوق الانسان والحريات في العهدين السابقين.
وقال الصفراوي إنّ قانون العدالة الانتقالية يحتوي على انتهاك لحقوق الانسان بعد أن تم الغاء حق التقاضي بالفصل 25 من قانون العدالة في فقرته الاخيرة، مشيرا إلى أن هذا القرار الصادر لا يقبل الطعن بأي وجه من الأوجه وإعتبر أن الغاء هذه الحق هو انتهاك للدستور.
وأشار أيضا إلى الانتهاك الوارد في الفصل 8 المتعلق بجريمة تزوير الإنتخابات والهجرة، مؤكدا انه ليس لهذه الجرائم فصل قانوني خاص بهما في القانون الجزائي التونسي. وطالب بضرورة أن لا يعبر هذا القانون على اي توجه من التوجهات السياسية أو خلفية سياسية، مشيرا إلى لجنة الفرز التي تم اختيارها على اساس المحاصصة الحزبية أي بحساب الأغلبية، وقال: "بهذه الطريقة لن تحظ هئية الحقيقة والكرامة بالحيادية".
وأكد الصفراوي على أن الخبراء من جميع دول العالم اجمعوا على ان الموضوع ليس بحاجة لمختص في علم الدين مثلما جاء في قانون العدالة الانتقالية في الفصل 20، معتبرا أنه في هذه الحالة يصبح هذا القانون في خدمة الاغلبية الموجودة في المجلس الوطني التأسيسي.
وطالب الصفراوي بضرورة تعديل بعض فصول قانون العدالة الإنتقالية وتوقف عمل لجنة الفرز، داعيا الى ضرورة الإستنجاد بخبراء مختصين في هذا القانون لتقديم مقترحاتهم في هذا الشأن وتعديل ما يجب تعديله.
كلثوم التراس
